المركز القانوني للمرأة في قنون الأسرة الجزائري المعدل

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

لقد أصبحت المرأة تحتل مركزا متوازنا وقويا في قانون الأسرة خاصة بعد تعديله بموجب الأمر 05-02 الذي حاول المشرع بموجبه الموازنة بين مبدأ المساواة المكرس دستوريا وأحكام الشريعة الإسلامية المتجذرة في المجتمع الجزائري، وذلك بالانفتاح على مختلف المذاهب الفقهية المعروفة بدلا من المذهب المالكي الذي كان سائدا، بل أنه خرج عن إجماع جمهور المذاهب في بعض الأحيان، ليتبنى بذلك موقفا وسطا بين القانون الكويتي والتونسي، أو يتجاوز الأخير المعروف بانفتاحيته تجاه المرأة في بعض الحالات، كولاية المرأة الحاضنة. يتجلى مركز المرأة القوي والمتوازن في إبرام عقد الزواج وأثاره، وفي انحلال الرابطة الزوجية وأثاره، وفي النيابة الشرعية، ومع ذلك ما تزال بعض الأحكام التي تضعف من مركز المرأة كشرط الولي بالنسبة للراشدة، والتي يتعين على المشرع تداركها، أما الميراث فرغم الانتقادات التي تطاله ظلما، إلا أنه يفضل الإبقاء عليها، نظرا للحماية التي يكرسها للمرأة في ظل معايير موضوعية، فهي وفقه ترث وتورث، سواء بالفرض والتعصيب، وتحجب وتحجب، كما أنها قد ترث مثل الرجل أو أكثر أو أقل منه.