الإشكالات القانونية المترتبة عن إثبات الخطأ الطبي أمام القاضي المدني

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

يرتبط حصول المريض على التعويض نتيجة الأخطاء الطبية بمدى قدرته على الإتيان بدليل على انحراف الطبيب في سلوكه عن سلوك الطبيب العادي، وهذا وفقا للقواعد العامة التقليدية التي تؤسس قيام المسؤولية الطبية عن الخطأ واجب الإثبات، لكن غالبا ما يجد المريض المضرور نفسه دون تعويض، فالقواعد القانونية التقليدية غير كفيلة بحمايته في هذا المجال، إذ تصادف المريض عدة صعوبات أثناء النهوض بعبء الإثبات الملقى على عاتقه، خاصة وأن وسائل الإثبات القانونية غير ناجعة بما فيه الكفاية لإثبات الأخطاء الطبية، لذا حاول الفقه والقضاء إيجاد حلول لحماية المريض من قصور القواعد التقليدية، فلجأ إلى قلب عبء الإثبات في مجال الالتزام بالإعلام الطبي، وأصبح يلقى به على عاتق الطبيب، غير أن ذلك لم يكن كافيا، لذا اتجه إلى فكرة استبعاد الأساس التقليدي لمسؤولية الطبيب والبحث عن الأساس البديل، فكان الحل في فكرة الخطأ المفترض القابلة لإثبات العكس، ومع تطور المجال الطبي اضطر القضاء إلى تطبيق المسؤولية غير الخطيئة، وإقامة مسؤولية الطبيب على أساس الضرر، دون حاجة إلى إثبات الخطأ الطبي، كما توسعت التزامات الطبيب بتحقيق نتيجة، خاصة مع ظهور مبدأ ضمان السلامة في المجال الطبي، وأصبح الفقه ينادي بوجوب إقامة أنظمة قانونية تساعد المريض على الحصول على التعويض دون اللجوء إلى إجراءات التقاضي، كالتأمين من المسؤولية، وصندوق التعويض عن الحوادث الطبية.