أليات حماية الصفقات العمومية في التشريع الجزائري

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

تعبر حماية الصفقات العمومية ، بالنسبة للحكومة الجزائرية هدفا جوهريا هاما ،لأجل إرساء مبادئ المنافسة العادلة ، ما جعل الصفقات العمومية الأداة الإستراتيجية و التقنية الأساسية المعتمدة من قبل المصالح المتعاقدة من أجل تنفيذ مشاريعها التنموية . إن مجال الصفقات العمومية يتصف بالحساسية لاتصاله بالخزينة العمومية ، ذلك باعتبارها الوسيلة الأمثل لاستغلال و تسيير الأموال العمومية،ما دفع بالمشرع إلى تبني عدة آليات إجرائية و قانونية لحماية عقد الصفقة من التصرفات الإدارية المنافية لقواعد الشفافية و النزاهة في إجراءات إبرام الصفقات ، تفاديا لإهدار المال العام ، لذا ظهرت الحاجة إلى تدخل المشرع لتأطير و تحيين القوانين ذات العلاقة بإبرام و تنفيذ الصفقات ، لإحاطتها بنصوص صارمة من أجل حمايتها من الجرائم المتصلة بها و كذا لتجس مبدأ المساواة في المنافسة حرة و نزيهة ، باعتبارها وضعية يجب فرضها و إقامتها ، لان تحقق المنفعة العامة ، ذلك بضمان نجاعة الطلبات العمومية و الاستعمال الحسن للمال العام . و هو ما دفع بالمشرع لاستحداث تدابير وقائية ضد هذه الانحرافات و الجرائم التي تتسم بالسرية و الخصوصية عن طريق و تفعيل دور مختلف اللجان و الهيئات المالية و المتخصصة في الوقاية من الفساد و كذا فرض رقابة قضائية تعزيزها بأساليب تحري خاصة لكشف المخالفات لإحكام المنظمة للصفقات العمومية لاتخاذ إجراءات وقائية و ردعية للحد منها ، على ان العامل المشترك بين المصالح المتعاقدة و المتعهدين المتنافسين و المتعاملين المتعاقدين ، هو الموظف العمومي في مختلف مناصبه الوظيفية ذات العلاقة المباشرة و غير المبشرة بمصلحة تنظيم الصفقات العمومية .