التعويض عن الأضرار البيئية الناجمة عن نشاط السفن

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

يشكل موضوع التعويض عن الأضرار البيئية الناجمة عن نشاط السفن، أهمية بالغة بالنسبة للمجتمع الدولي في الوقت الراهن، خاصة مع زيادة نشاط السفن في البحر وما تخلفه من أضرار وعواقب وخيمة مست بالبيئة البحرية وبصحة الإنسان، ومختلف الكائنات الحية المتواجدة في البحر، ذلك من خلال الإلقاء بالمواد الملوثة للبيئة البحرية سواء بطريقة عمدية أو غير عمدية عن طريق حوادث تصادم السفن في البحر. بناءا على ذلك، قامت الدول بالبحث عن الآليات والوسائل القانونية العلاجية الكفيلة بتعويض المتضررين من جراء هذه الأضرار، ذلك من خلال وضع نظام خاص بالمسؤولية المدنية يتناسب مع خصوصيات الأضرار البيئية الناجمة عن نشاط السفن، هذه المسؤولية التي تلعب دورا فعالا في توفير الحماية للبيئة البحرية، وما لها من إمكانية في ردع السلوك المحدث للضرر لما تقدمه من ضمانات لحماية المضرور، وتتحقق هذه المسؤولية بتوافر ركنيها وهما الضرر وعلاقة سببية دونما الحاجة لوجود الخطأ، وتبقى الغاية من مبدأ المسؤولية هو الأثر الذي ترتبه والمتمثل في التعويض. غير أنّ حجم الأضرار البيئية الناجمة عن نشاط السفن جعلت من قواعد المسؤولية المدنية غير كافية لتغطية مثل هذه الأضرار بسبب عجز المسؤول عن تغطيتها نظرا لجسامتها ولتعدد مصادرها ، أو أن يكون المسؤول عنها مجهولا ويتعذر من الأساس وجود الضرر وتحديده ما يعرقل إمكانية التعويض عنها، هذا ما أدى بالتشريعات الوطنية والدولية إلى استحداث آليات وتقنيات مكملة في أهدافها لقواعد المسؤولية المدنية أهمها نظام التأمين وكذلك آلية التحمل الجماعي للتعويض الخاصة بتغطية الأضرار البيئية وخصوصا الأضرار المفاجئة والكارثية التي تعجز قواعد المسؤولية المدنية عن تعويضها.