ضبط قطاع الشبكات- دراسة مقارنة بين القانون الجزائري و الفرنسي

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

تحت غطاء حماية الصالح العام لمرفق الاتصالات الإلكترونية وكذا مرفق الكهرباء تم إخضاعه في كل من فرنسا والجزائر للاحتكار الطبيعي لدولة الذي دام طويلا، غير أنه ونظرا لمساوئ هذا الأخير لم يجد البلدين سوى كسر حاجزه وتكريس محله الضبط القطاعي، حيث أصبحت سلطات ضبط المرافق العامة الشبكية النموذج الأمثل لتسيير نشاطاتها الاقتصادية، فأخذ دور الدولة وجه جديد وحديث يتناسب مع متطلبات المرافق العامة الشبكية في ظل المنافسة الحرة. غير أن التباين واضح بين التجربة الجزائرية والفرنسية، فيكفي أن نعلم أن الجزائر بادرت لاعتناق آلية الضبط الاقتصادي انطلاقا من تقليدها الأعمى لتجربة الفرنسية، في حين حاولت هذه الأخيرة جعل آلية الضبط الاقتصادي أكثر فعالية وتحقق مهمتها في مرفق الشبكات من خلال تأطيرها الجيد لها قانونيا وقضائيا.