المنشأت المصنفة : إشكالية التوفيق بين حماية البيئة و مقتضيات التنمية

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

يُثير موضوع المنشآت المصنّفة واحدة من أعقّد المشكلات المعاصرة الّتي تصدّت لها السّياسات العامة لحماية البيئة في إطار التّنمية المستدامة. بالفعل، فلمّا كانت جُلّ الأنشطة الّتي تمّ إدراجها ضمن القائمة الضّابطة لهذه المنشآت تنطوي بِنَحوٍ أو بِآخر على المساس بالبيئة وبالمصالح المحميّة بموجب قانون المنشآت المصنّفة، فإنّ بروز التناقض بين الاعتبارات البيئية والتنمويّة أضحى حتميّة لا مفرّ منها في هذا المجال. مثل هذه المسألة المحورية تمّ معالجتها في إطار مقاربة قانونية ركّزت أساسا على تبيان محاولات التوفيق بين الرّهانات الّتي تٌميّز مجال المنشآت المصنّفة، ولكن أيضا وخاصة على تحليلها واستقراء مدى تطلّعها لتحقيق الغاية المنشودة من وراء النصوص الّتي تمّ وضعها للتعاطي مع هذه الإشكالية. من هذا المنظور، لم يتمّ التأكيد فقط على وجود بوليس للمنشآت المصنّفة بشقّيه التقني والاداري لتنظيم هذه الوحدات الملوّثة، بل أنّ هذه الدراسة تمكنت منفتحمسالك بحثية أخرى من أجل مٌسائلة العناصر المٌتدخّلة في هذا المجال. إلا أنّ هذه المساعي التوفيقية قد أثبتت فشلها في العديد من المواطن والمستويات؛ إذْ كانت محلاً لِمؤاخذتها بجملة من الشوائبوالحدودالّتي أطالت أدوات التقييم البيئي للمنشآت المصنّفة؛ جعلت من أنظمة الاستغلال الإدارية فضاءً للإخلالبالموازنة المطلوبة في هذا المجال؛ وتسبّبت في اخفاقِ أٌطٌرْ المُساءلة المختلفة في استيعاب مقتضيات التعايش بين البيئة والتنمية.