مسؤولية البنك في الاعتماد المستندي

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

يعتبر الاعتماد المستندي من أهم وأدق العمليات البنكية وأكثرها تعقيدا، كما أنه فضلا عن ذلك، يعد من أهم وسائل تمويل معاملات الصفقات التجارية الدولية، إذ تعد هذه العمليةأداة قانونية لها خصوصيتها لما تنفرد وتتميز به عن غيرها من وسائل الدفع الأخرى،كما أنها تؤمّن عمليات التجارة الدولية من مخاطر عدم الدفع بما تحققه من حماية وضمان لأطراف علاقات الاعتماد المستندي. ونظرا للدور الفعال الذي يلعبه البنك باعتباره الطرف الأساسي في عملية الاعتماد المستندي لما له من ارتباط مع جميع أطراف العلاقات البنكية من جهة، ومن جهة أخرى بسبب اختلاف مركزه القانوني فيها، فقد تمحورت هذه الدراسة حول تحديدالمسؤوليةالمترتبة على البنك عند إخلاله بالتزامه في فتح وتنفيذ الاعتماد. وتحديد مسؤولية البنك في مجال الاعتماد المستندي له أهمية عملية تتعلق بدوره في حماية الثقة التي تقع على عاتقه بالنظر إلى مركزه المالي والتقني والقانوني، وباحترام التزاماته التي تعمل على استقرار وثبات تنفيذ عملية الاعتماد المستندي على أكمل وجه، وهو الأمر الذي يستدعي من البنك توخي الحيطة والحذر في تنفيذ التزاماته حتى لا يحصل مساس بمصالح الأطراف المتعاقدة معه جراء خطئه أو إخلاله بضوابط التزاماته المنصوص عليها قانونا حتى لا يتعرض للمسؤولية. وهنا يبرز دور القواعد القانونية الخاصة -قواعد النشرة 600 والنشرة 745 والقواعد القانونية العامة في القانون المدني في تقرير مسؤولية البنك وأساسها القانوني، وفي تقرير إعفاءه من هذه المسؤولية، كل ذلك من أجل إقامة التوازن لحماية مصالح أطراف العلاقة التعاقدية.