الإلتزام بإعلام المستهلك قبل التعاقد الإلكتروني

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

يعتبر الالتزام بالإعلام قبل التعاقد الإلكتروني من بين أهم الالتزامات التي أصبحت حتمية في عقد الاستهلاك الإلكتروني، لأن هذا الأخير يفرض على المتعاقدين التعامل في غياب الوجود المادي لأطرافه ومحله، فالعالم الافتراضي مشوب عادة بالغموض وعدم اليقين بكل ما يعرض على شبكة الإنترنت، الأمر الذي سيطرح مرة أخرى مدى علم المستهلك بما سيقبل عليه في تعاقده سواء من حيث محل أو مضمون العقد. رغم حالة الجهل، فإن المستهلك لا يمتنع عن التعاقد إلكترونيا كلما وجد نفسه متأثرا إن لم نقل منبهرا بما يشاهده في الإعلانات الإلكترونية غير مبالي بعدم قدرته على فحص ومعاينة تلك السلعة أو الخدمة ومن ذلك ألزمت معظم التشريعات على المورد الإلكتروني أن يتولى تنوير إرادة المستهلك ونقله من حالة الجهل إلى حالة العلم بما سيقبل عليه في التعاقد، على أن يكون ذلك في الفترة التي تسبق إبرام العقد حتى يتحقق الغرض أو الهدف من تقرير هذا الالتزام، على أن يتم ذلك بالطرق الإلكترونية التي تتناسب مع نمط التعاقد. يساهم تنفيذ الالتزام في تحقيق التوازن العقدي بين الطرفين أو على الأقل في التقليل من اختلال المراكز التعاقدية وحالة ضعف المستهلك التي قد تستغل لغير مصالحه، ما جعل التشريعات ومنها المشرع الجزائري، يتجه إلى تقرير آليات تُمكن المستهلك من حماية حقه في الإعلام المسبق سواء عن طريق ممارسة حق العدول عن التعاقد، أو باختيار الطريق القضائي للمطالبة بإبطال العقد.