دعم إستراتجية مكافحة الفساد بإنشاء هيئة وطنية بموجب القانون رقم 06-01

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

إنّ الفساد ظاهرة ملازمة للحضارة البشرية، فما سقطت أنظمة، وانهارت أمم إلا وكان الفساد عنصرا فاعلا في تحقيق ذلك، هو الّذي يمسّ بسيادة القانون ويهُدّ بالشّفافية والنزاهة، هو الذي يُضعف الشّرعية في الدّول ويمسّ باستقرارها، الجزائر دولة عانت من الظاهرة، فعمت إلى إقرار إستراتيجية لمكافحة الفساد تنفيذاً للإتفاقيات الدّولية المصادق عليها في المجال، -الذّي أصبح إلتزام دستوري بموجب دباجة الدّستور في تعديل 2020 - عليه أنشات "الهيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته" بموجب قانون رقم 06-01، كسلطة إدارية مستقلّة، حيث إحتُفظ بالتّكييف ذاته رغم إعادة صياغتها في "سلطة عليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته"، ورغم ارتقائها من هيئة إستشارية إلى هيئة رقابية، زُوّدت بوسائل بشرية ومادية، ودُعّمت بصلاحيات مهمة بالأخص ما تعلق بصون نزاهة الموظّف العام والوظيفة العامّة، واتصالها بالجريمة، كجهاز مكمل للأجهزة التقليدية للرقابة من جهة، ومن جهة أخرى كآلية لتفعيل إرادة الدّولة في مكافحة الفساد في إطار تصور جديد لمهام الإدارة وهياكلها وتسيير الشّؤون العمومية، وأخلقة الحياة العامّة.