نظام الشهر العيني في الجزائر

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

تسعى الجزائر دوما إلى تكريس ووضع قوانين من شأنها أن تضمن حماية حق الملكية والحقوق العينية العقارية لأصحابها، مع استمرار المعاملات العقارية التي بدورها تضمن حسن تسير الوعاء العقاري في الجزائر ومراقبته، خاصة لقمع الفساد في السوق العقارية، فبالتالي تطور الاقتصاد الوطني، إذ يعتبر العقار بمختلف أنواعه (الصناعي، الفلاحي، السياحي) من أهم الركائز التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني، فهو مصدر لإرادات الدولة وأساس استقرارها. ذهب المشرع الجزائري في بداية السبعينات إلى تبني نظام الشهر العيني رغبة في التخلص من نظام الشهر الشخصي الموروث عن الاستعمار، إلا أن عدم استقرار الظروف السياسية والاقتصادية للبلاد لم يسمح بتحقيق الغاية التي من شأنها تم تبني نظام الشهر العيني، بل جعلت من الملكية العقارية تتميز بنوع من الغموض والتعقيد عبر الزمن مما أدى بالمشرع إلى التحفظ في تبني نظام الشهر العيني، بحيث أدخل عليه عدة تعديلات (سواءً من حيث المبادئ أو الشروط أو الإجراءات) تماشيا مع السياسة العقارية للدولة، كما انه لحد الآن لم يتم تطبيق نظام الشهر العيني في على كامل التراب الوطني، بل يتم تطبيق هذا النظام تدريجيا إلى جانب نظام الشهر الشخصي، بحيث يعتبر نظام الشهر العقاري في الجزائر نظام مزدوج. أدى تباطأ تطبيق نظام الشهر العيني إلى فتح مجال للغش في المعاملات العقارية ظهور عدة أنواع من العقارية التي يصعب حلها أمام التناقضات والفراغات القانونية التي وقع فيها المشرع وهذا بدوره أدى إلى كثرت المنازعات وتعارض الأحكام والاجتهادات القضائية، فكل هذا بَيَنَ نسبية تطبيق نظام الشهر العيني وعدم بلوغ الغاية من تكريسه، فللحد على الأقل من هذه المنازعات يجب على المشرع أن يتبنى ويضع قوانين صارمة التي من شأنها أن تساهم في تطبيق نظام الشهر العيني بصفة مطلقة على كامل التراب الوطني وتطهير الملكية العقارية الخاصة.