عدم جدوى مجلس الأمة في النظام السياسي الجزائري

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

برّر المؤسّس إنشاء غرفة ثانية في النظام السياسي الجزائري بتحسين التمثيل وترقية العمل التشريعي. غير أنّ تفحّص التركيبة القانونية لمجلس الأمة واختصاصاته التشريعية والرقابية يبيّن أنّ إنشاء هذه الغرفة كان لأسباب أخرى غير تلك المعلن عنها. يعتبر مجلس الأمة مؤسسة ناقصة الشرعية بسبب تركيبته القانونية غير الديمقراطية. يستند ثلثي أعضائها على الانتخاب العام غير المباشر الذي يمنح شرعية شعبية ناقصة بسبب استبعاد التدخل المباشر للشعب صاحب السيادة في المشاركة في العملية الانتخابية. تزداد حدة عدم ديمقراطية تركيبة الغرفة الثانية بمنح رئيس الجمهورية سلطة تعيين الثلث الباقي من الأعضاء. لا يرتبط الأعضاء المعينون بأية صلة بالإرادة الشعبية التي يمثلونها بل هم مجرد أداة في يد رئيس الجمهورية . لا تتمتع الغرفة الثانية بحق المبادرة بالقوانين وإثرائها إلا في ثلاثة مجالات محددة، إضافة إلى تقييد عملها في مناقشة القانون. بل يمكن أن يكون تدخلها سلبيا بمساهمتها في تعقيد العملية التشريعية من خلال رفض القوانين التي صادقت عليها المجلس الشعبي الوطني، مما يستوجب الاحتكام إلى اللجنة المتساوية الأعضاء. أما على المستوى الرقابي، تعتبر رقابة مجلس الأمة على أعمال الحكومة رقابة هادئة ومعطلة، بسبب انتفاء المسؤولية السياسية للحكومة أمامه، وانعدام الجزاء المترتب على بعض الآليات الرقابية. بالإضافة إلى التغييب الكلي في مجال الرقابة المالية. لذلك مأسسة غرفة ثانية في النظام السياسي الجزائري، وداخل المؤسسة التشريعية غير مجد، فهي أشبه بالزائدة الدودية في الجهاز التشريعي للدولة.