النظـــام القـــانوني لقـــاع وبــاطن المحيطات

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

كان إعلان الرئيس الأمريكي ترومان لسنة 1945 وما تبعه من إعلانات منفردة من طرف الدول حول امتداد سيطرتها الى منطقة الجرف القاري، الدافع الحاسم لإبرام اتفاقية الجرف القاري لسنة 1958، هذه الأخيرة التي أعطت للدول الساحلية الحق في استغلال الجرف القاري إلا أن المعايير التي أتت بها لتحديد حدوده كانت تصب في مصلحة الدول المتقدمة لذلك لقيت انتقادات واسعة من قبل الدول النامية، ما استدعى الأمم المتحدة وبمبادرة من السفير المالطي ارفيد باردو للدعوة إلى المؤتمر الثالث لقانون البحار والذي انتهى بعقد اتفاقية قانون البحار لسنة 1982، التي أعادت التنظيم القانوني للمناطق البحرية ككل من بينها قاع البحار وباطن أرضها، حيث أتت بمعايير جديدة لتحديد الجرف القاري في جزئها السادس، كما أعلنت منطقة قاع البحار خارج حدود الولاية الوطنية تراث مشتركا للإنسانية وخصصت لها جزأها الحادي عشر، هذا الأخير الذي لقي معارضة شديدة من قبل الدول المتقدمة والتي رفض بعضها التوقيع على الاتفاقية بسببه، ما دفعها للسعي إلى تعديله بأي طريقة، وهذا ما حدث باعتماد الاتفاق التنفيذي للجزء الحادي عشر في سنة 1994.