ضمانات المكلف في مقابل سلطات الإدارة في النظام الجبائي الجزائري

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

النظام الجبائي الجزائري نظام تصريحي، يعتمد في تحديد الضريبة الواجبة الدفع على العناصر والأسس التي يدرجها المكلف في التصريح المقدم، الذي يفترض فيه الصدق والمصداقية، غير ان الادارة الجبائية ومن اجل المحافظة على حقوق الخزينة العمومية، منحها المشرع عدة اليات وسلطات من اجل التأكد من صحة التصريحات المكتتبة وتطابقها مع الواقع. تلك الاليات والسلطات التي تمكن الادارة من اجراء الرقابة بأشكالها المختلفة وتصحيح النقائص الواردة في تصريحات المكلفين تمكنها من تحصيل حقوق الخزينة العمومية، وفرض عقوبات جبائية تمس بالذمة المالية للمكلف، وقد تصل الى عقوبات جزائية تمس بحريته عن كل اخلال بأحكام القانون الجبائي، وان ممارسة الادارة لهذه السلطات يتم وفق نظام قانوني واجرائي يتم في اطاره احترام الضمانات الممنوحة للمكلف لمنع تعسف الادارة في استعمال تلك السلطات. في هذا السياق يبدل المشرع جهود معتبرة من اجل احداث توازن بين سلطات الادارة ومنحها الامكانات اللازمة لمحاربة التهرب من الضريبة من جهة، والضمانات الممنوحة للمكلف من اجل منع تعسف الادارة في استعمال هذه السلطات وتحقيق الامن القانوني للمكلف من جهة اخرى، اشكالية هذا التوازن تجعلنا نخصص هذهالدراسة لبحث هذا الموضوع.