تفويض مجلس الأمن للتدخل العسكري في ليبيا

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

لاعتبارات سياسية، أعيدت صياغة مفهوم التدخل الإنساني في ليبيا بمسمى نهج المسؤولية عن الحماية، ولاعتبارات قانونية، لم يثر بشأنه الفيتو، لكون أن الوضع الذي كان سائدا فيها آنذاك يشكل فعلا تهديد للسلم والأمن الدولي. فمشروعية تصرف مجلس الأمن بناءا على ذلك، ليس مرتبط فقط بطبيعة القوة، وإنما كذلك بطبيعة تفويض الغاية ذاتها للناتو، ودون أي اعتبارات سيادية، بعكس حالة سوريا مثلا، فإلزامية قراريه ذي صلة، وثيق بمدى امتثالها لمضمونهما، وما يضفي الطابع الاستثنائي عليها من هذا المنظور، تأسيس التدخل على مبدأ المشروعية، فمجرد الإقرار بجواز الإمتناع عن تصويت على مشرورعي قراريه سالفي الذكر، ليس بمبرر للتراجع عن ذلك لاحقا، والتسليم بهذه الفرضية، مسألة فاصلة في موضوعي الفيتو كامتياز والاعتراض كحق.