ظاهرة التهرب الضريبي وأثارها على التنمية المستدامة في الجزائر

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

تعد ظاهرة التهرب الضريبي من أخطر الظواهر الاقتصادية التي تعاني منها الجزائر نظرا لارتباطها بميزانية الدولة لما لها من أثار سلبية على الخزينة العمومية حيث تساهم في القضاء على الدور التمويلي للضريبة، ومن ثم يتعذر تحقيق الأهداف ذات الأبعاد المختلفة منها البعد الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي، والسياسي للتنمية المستدامة مما يؤدي إلى حرمان الأجيال الحالية، والمستقبلية من حقهم في التنمية. لقد أدركت الجزائر مدى أهمية التنمية المستدامة لضمان حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية من ناحية، ومدى أهمية الموارد الضريبية لتفعيل العملية التنموية من ناحية أخرى، لذلك سعت لمكافحة التهرب الضريبي سواء على الصعيد الداخلي أو الدولي من خلال اتخاذ تدابير وقائية للحد من أثاره، وذلك بتعزيز الحوكمة الضريبية المستدامة وآلية الرقابة الجبائية، إلى جانب تكريس تدابير ردعية لردع جريمة الغش الضريبي. يكتسي التعاون الضريبي الدولي أهمية بالغة في مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي لتعزيز التنمية، ومن ثم أبرمت الجزائر اتفاقيات مشتركة مع عدة دول تضمنت بنودا مختلفة منها تبادل المعلومات الضريبية، والمساعدة الإدارية في تحصيل الديون الجبائية لتفادي الإفلات من الالتزامات الملقاة على المكلفين بالضريبة لاسيما الشركات المتعددة الجنسيات، بالإضافة إلى ذلك وقعت على اتفاقية فاتكا مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تحسين الامتثال الضريبي الدولي، إلا أن مختلف هذه التدابير تبقى غير كافية وغير فعالة في الحد من هذه الظاهرة نظرا لعدم تماشيها مع متطلبات التنمية المستدامة.