الهيئات الإدارية المختصّة في مكافحة جرائم الفساد في القانون الجزائري

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

تُعتبر الجزائر من بين الدول الّتي تتخبّط في وحل الفساد، ونتيجة لزيادة الإنتشار الرهيب لهذه الآفة من سنة لأخرى، أصبحت من القضايا الهامة الّتي حظيت باهتمام الدولة. واتخذت في هذا الشأن خطوة مهمة، وهي مصادقتها على اتّفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد سنة 2004، إذ جاء في أحد بنودها بضرورة إنشاء هيئة أو عدّة هيئات لمنع الفساد ومكافحته، وتنفيذًا لذلك استحدث المشرّع الجزائري الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والدّيوان المركزي لقمع الفساد. كما أنّ الجزائر قد عرفت عدّة هيئات إدارية ورقابية تلعب دورًا جدٌ فعّال في الوقاية من الفساد ومكافحته، كمجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية والسلطات الإدارية المستقلّة وغيرها. وفي هذا الصدد نتساءل عن مدى فعالية هذه الأخيرة مقارنة بالنوع الأول من الهيئات الرّقابية المتخصّصة؟ وما استخلصناه هو القول أنّه، رغم تعدّد هذه الهيئات الّتي عرفتها الجزائر، إلّا أنّها لم تحقق الهدف من وجودها نتيجة كلّ التناقضات والثغرات الّتي تعتري نصوصها خاصة فيما يتعلق باستقلاليتها وافتقارها إلى الواقعية والفعلية ما يجعلها لا تستطيع ممارسة مهامها كما ينبغي، خاصة عند تحدثنا عن الهيئات المتخصّصة. وهذا ليس بالغريب ما دام أنّ أول جهاز مكلّف بمكافحته للفساد لم يفسح له المجال أمام أكبر قضايا الفساد للتدخل للكشف عن إحداها، وهذا الدّور السلبي الّذي تلعبه هذه الهيئات الرّقابية أدى إلى تراجع جهود الدولة في مكافحة الفساد وبالتّالي إحتلال الجزائر ضمن أكبر الدول فسادًا في العالم.