نظام التّحويل المصرفيّ الإلكترونيّ في القانون الجزائريّ

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

سعت الجزائر إلى تبنّي آليّات الدّفع الإلكترونيّ، خاصّة بعد التّطوّرات الحاصلة في تكنولوجيّات الإعلام والاتّصال، فأصبحت البنوك تقدّم خدماتٍ مصرفيّةً إلكترونيّةً بدل الخدمات المصرفيّة التّقليديّة، ما دفع بالجزائر إلى إقحام التحويلات المصرفيّة الإلكترونيّة في المنظومة المصرفيّة، والّتي تتّسم بالطّابَع الدّولي لعالميّة الوسيلة الإلكترونيّة الّتي تُنفّذ من خلالها. لكِنْ، على الرّغم، من المزايا الّتي تنفرد بها التّحويلات المصرفيّة الإلكترونيّة، إلاّ أنّه تُثارُ مشكلاتٌ قانونيّةٌ كثيرة، من بينها عدم استيعابِ البيئةِ المصرفيّةِ الوطنيّة لهذا النّوع من وسائلِ الدّفع، حيث يظهر ذلك في صعوبة تحديد مسؤوليّة أطراف عمليّة التّحويل المصرفي الإلكتروني، لنقص التّنظيم القانونيّ الّذي يفصل التزامات كلّ طرف، والمُشكلات المتعلّقة بالإثبات والتّعويض والاختصاص القانونيّ والقضائيّ، بالرّجوع دائما إلى القواعدِ العامّة، ما يُحتّم إعادة النّظر في المنظومة القانونيّة الّتي تنظّم هذه العمليّةَ القانونيّةَ والاِقتصاديّةَ على حدّ سواء.