حدود النظام العام والآداب العامة في مجال الملكية الفكرية

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

تعد الملكية الفكرية من المواضيع التي أثارت الرأي العالمي نظرا لما تحدثه من تطورات في مختلف المجالات، وتنقسم إلى حقوق الملكية الصناعية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فسعت مختلف التشريعات لتنظيمها في قوانينها الداخلية وعلى المستوى الدولي لتحظى بحماية قانونية، وذلك من خلال إخضاعها لشروط وإجراءات معينة بالأخص شرط المشروعية الذي تحرص عليه الدول والمتمثل في النظام العام الذي يرعى المصلحة العامة للدولة. تطورت فكرة النظام العام لتشمل عدة مجالات الأمر الذي دفع بالمشرع لإفراده بصور خاصة، يحظر فيها تسجيل أي ابتكار من شأنه المساس بها كونها من النظام العام وإذا ما حصل ذلك تفرض عليه جزاءات تجعل من هذا الحق عديم الآثار القانونية؛ و بالنتيجة تشكل فكرة النظام العام ضابطا من الضوابط التي تقدر أبعاد مشروعية هذه الحقوق وصلاحية دخولها في المجال العام، فهي بذلك تلعب الدور الحامي للمجتمع والدولة.