العقوبات الإدارية في قانون الضبط الإقتصادي

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

يُعتبر قانون الضبط الإقتصادي فضاءً ممتازا لتكريس العقوبات الإدارية من أجل قمع الجرائمالإقتصادية. فإلى جانب استقلالية وتقنية الهيئة -السلطات الإدارية المستقلة- المخوّل لها صلاحية العقاب، تستمد العقوبات الإدارية مبرّرها الأساسي في إخفاق العقوبات الجزائية في تحقيق الفعّالية القمعية في هذا المجال. تكمن المسألة المحورية لهذه الدراسة في معالجة النصوص المؤطرة للعقوبات الإدارية في المادة الإقتصادية بالمقارنة مع ضرورة الموازنة المطلوبة بين الفعّالية التي تستلزمها وظيفة القمع الإداري للجرائم الإقتصادية وضمان حقوق المستهدف بهذه العقوبات. بيّن البحث في هذا الموضوع أنّ تأطير هذه العقوبات كان محلّا للعديد من الإنتقادات التي حالت دون إمكانية تحقيق الغاية المنشودة من وراء تكريس المشرع لآلية العقاب الإداري في المادة الإقتصادية. لا يُمكن من خلال التعرُّض لمختلف الجوانب التي أثارتها هذه الأطروحة اختزال مواطن إخفاق المشرّع في إرسائه للفعّالية الظاهرية التي تُميّز بُنية العقوبات الإدارية فقط، بل أنّ الأمر يتعدّاه إلى إمكانية الحكم بعدم كفاية الضمانات المُحيطة بالمتابع أمام السلطات الإدارية المستقلّة المختصّة بالعقاب.