مبدأ المنافسة الحرة في حالة التسيير المفوض للمرافق العامة

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

يقوم المرفق العام على إمتيازات السلطة العامة و يخضع لقواعد غير مألوفة في القانون الخاص ، مما جعلها كحد لتطبيق قواعد قانون المنافسة على المرافق العمومية، و لكن أمام نجاح تجربة تحرير الإقتصاد و ترك المجال للتسيير الخاص و كذا ظهور أنواع أخرى للمرافق العام هذا ما أدى إلى فتح القطاعات المرفقية أمام المبادرة الخاصة عن طريق تقنية جديدة من حيث التسمية و قديمة من حيث المضمون و التي تعرف بتقنية " تفويض تسيير المرافق العمومية" للتعبير و الدلالة عن العلاقة التي تربط بين السلطة العامة و الخواص، مما استدعت الضرورة إختيار المفوض له على أساس عدة مبادئ من بينها مبدأ المنافسة الحرة الذي يعرف على أنه القواعد التي تستعين بها الهيئة المفوضة من قانون المنافسة لتستعملها في اختيار المتعامل المتعاقد معها، و المنافسة في هذه الحالة له مفهوم آخر حيث لا يقصد به تسابق و تنافس و تصارع الأعوان الاقتصاديين العارضين لنفس السلع لجلب أكبر عدد ممكن من الزبائن، و إنما يقصد به قيام الهيئة العامة الطالبة للخدمة أو مشترية السلعة بخلق جو تنافسي بين الأعوان الاقتصاديين الناشطين في مجال معين و جعلهم في تسابق و تنافس للإستجابة للطلب العمومي و توفير ما تدعوا إليه الهيئة العامة في إطار تحقيق المصلحة العامة. يظهر لنا إلتزام الهيئة المفوضة باحترام مبدأ المنافسة عند إختيارها للمفوض له من خلال المراحل التي تمر عليها عملية ابرام اتفاقية التفويض و في حالة إخلالها بذلك يجوز لكل متضرر رفع دعوى الاستعجال ما قبل التعاقدي أمام المحكمة الإدارية لإلزامها بذلك، كما يجوز لمجلس المنافسة التدخل لقمع الممارسات المقيدة للمنافسة الحرة المرتكبة من طرف المتعاملين لمتعهدين لإبرام اتفاقية تفويض تسيير مرفق عام.