استحواذ السلطة التنفيذية على العمل التشريعي في ظل دستور 1996

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

نظام الغرفتين في النّظام السّياسي الجزائري، المجلس الشّعبي الوطنيّ ومجلس الأمّة. لا يتمتع البرلمان الجزائري بحرية حقيقية في ممارسة النشاط التّشريعي التي تمنحها له القواعد والنصوص الدستورية بموجب دستور 1996 المعدّل والمتمّم. جعل المؤسّس سيادة البرلمان في إعداد القانون والتّصويت عليه تصطدم بالدّعائم القانونية والمؤسساتية وآليات دستورية فعلية تقوي المركز التّشريعي للسّلطة التّنفيذيّة وتستأثر على العملية التّشريعية وهو ما تمّ ترجمته فعلاً من خلال نصوص الدّستور. تؤكد هذه النّصوص خلفية المؤسّس في جعل السّلطة التّنفيذيّة ليست شريكة في الوظيفة التّشريعية بمقتضى المبادرة القانونية فقط، وإنما أيضا ولية راشدة أو وصية على جميع مراحل العملية التّشريعية للبرلمان، بدءًا بضبط جدول الأعمال البرلمان حتى الإصدار ونشر القانون. يتأكد في نطاق الولاية العامة أن البرلمان لا يزال تحت وصاية السلطة التنفيذية بحكم استمرارية تقييد المؤسّس له في نطاق ممارسته للسّلطة التّشريعية، رغم الإصلاحات الس?اس?ة التي تضمنها التعديل الدّستوري لسنة 2020. ترتب عن ذلك، استحواذ السّلطة التّنفيذيّة على العمل التّشريعي. يظهر استحواذ السّلطة التّنفيذيّة على العمل التّشريعي أيضا من خلال الصلاحيات التّشريعية السّامية المنافسة والموازية للعمل التّشريعي البرلماني، والتي تجعل من رئيسها مشرعًا أصيلاً. تجسد السّلطة التّنفيذيّة بحكم السّلطات الواسعة ووسائل التّدخل المخولة لرئيسها بموجب الدّستور "السّلطة التّشريعية الفعلية". المؤكد عنّ النّظام الدستوري الجزائري أنّه النّظام الذي يعرف ميزة وحيدة تتمثّل في استحواذ السّلطة التّنفيذيّة على العمل التّشريعي، وهي القاعدة التي درجت عليها التّعديلات الدّستورية المتعاقبة على دستور 1996.