فكرة التعسف في القوانين الاقتصادية (قانون المنافسة وقانون الممارسات التجارية)

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

تعد فكرة التعسف بصفة عامة من أخطر الظواهر التي عرفتها المنظومة القانونية؛ فبعدما أصابت مبدأ الحق المطلق وجعلته مقيدا بغايته، وقد نتج عن ذلك ما يسمى بفكرة التعسف في استعمال الحق، تعدت إلى المجال الاقتصادي، فمست بقواعده الأساسية المعروفة بمبدأ الحرية الاقتصادية وجعلته مقيدا بحدود لا يجوز للمتعامل الاقتصادي القوي الخروج عنها وإلّا كان متعسفا، وبالتالي فقد ظهر ما يسمى بفكرة التعسف في استعمال القوة الاقتصادية التي ينصب مجال تطبيقها على استخدام الأوضاع الاحتكارية والقوية والمهيمنة، والتي يعد اكتسابها في السوق أمرا مشروعا، بل ومن متطلبات القانون الاقتصادي، إلّا أنّ التعسف في استعمال القوة الاقتصادية هو الأمر المحظور والمعاقب عليه سواءً في مجال قانون المنافسة أو في مجال قانون الممارسات التجارية. فقد نص قانون المنافسة على حظر كلا من فكرة التعسف في وضعية الهيمنة الاقتصادية وفكرة التعسف في وضعية التبعية الاقتصادية وكذا التطبيقات المجسدة لكل منهما. أما قانون الممارسات التجارية فقد نص بدوره على منع فكرة الشروط التعسفية وتطبيقاتها، هذا إضافة إلى منعه لبعض الممارسات التجارية التي يشوبها طابع التعسف وكذا بعض صور هذه الممارسات.