الحجز على العقار في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية
Type doc. :
Langue :
Auteur(s) :
Année de soutenance:
Afficher le Résumé
حاول المشرع الجزائري بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية سد الفراغات وإيجاد الحلول للإشكالات التي تمخضت عن تطبيق قانون الإجراءات المدنية القديم في مجال الحجوز على العقار، وهذا باستحداثه لمواد قانونية موضحة لإجراءات التنفيذ ومحددة بدقة لصلاحيات الأشخاص المتدخلين عبر جميع مراحل خصومة التنفيذ. وتفاديا للاختلافات الناتجة عن الممارسات القضائية، حدد المشرع بموجب المادة 600 من ذات القانون معظم السندات التنفيذية القضائية، كما تطرق إلى ذكر أنواع أخرى من السندات التنفيذية والتي اعتبرها في ذات مصف الأحكام القضائية بالرغم من صدورها عن جهات غير قضائية. وحماية لحقوق الدائن أقر المشرع بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية إمكانية حجزه تحفظيا على عقارات مدينه وهذا قبل حصوله على السند التنفيذي المقرر أو الكاشف للحق محل التنفيذ، ولقد استحدث المشرع ضمانة أخرى للدائن تتمثل في مباشرة إجراءات التنفيذ والحجز على عقارات مدينه غير المشهرة، بالإضافة لتمكينه من الحجز على عقارات مدينه المشهرة، والأكثر من ذلك فقد رسم المشرع الإجراءات التي يتعين على الدائن إتباعها ابتداء من إيداع قائمة شروط البيع لغاية بيع عقارات مدينه بالمزاد العلني ونقل ملكية المبيع للراسي عليه المزاد وتوزيع حصيلة البيع.
| N° Bulletin | Date / Année de parution | Titre N° Spécial | Sommaire |
|---|
| N° d'Exemplaire / inventaire | Cote | Localisation | Type de Support | Type de Prêt | Statut | Date de Restitution Prévue | Réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100DA/2023/09 | 100DA/2023/09 | BIB-TIZI OUZOU / Mag du RDC | Electronique | interne | disponible |