ضمان عيوب المبيع

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

إذا كانت الجدوى الاقتصادية للمبيع هو الضابط الذي تشترك فيه العيب بالمعنى الدقيق والعيب بالمعنى الواسع بمفهوم تخلف الصفة والخلل التقني، غير أنّ هناك اختلاف في طبيعة كل عيب عن الأخر، وهو ما يبرر مدى توسع نطاقها سواء من حيث المعيار المعتد لكل عيب أو من حيث شروطها. غير أنّ التطور الصناعي وما أفرزه من منتوجات معقدّة فنيًا وخطيرة قد كشف قصور تحديد فكرة العيب في ظل القواعد العامة، وهو ما جعلنا نعرج إلى تحديد مفهوم العيب في ظل القواعد الخاصة وفقًا لمعيار الرغبة المشروعة للمستهلك، وذلك بغية تخطي مفهوم وشروط العيب الخفي والتوجه نحو فكرة عيب السلامة والمستغرقة للعيوب المؤثرة على صلاحية المنتوج للاستعمال وفق الرغبة المشروعة للمستهلك كعيب التصميم والتصنيع، والعيوب المؤثرة لأمن المستهلك كعيب عدم المطابقة للمواصفات الدولية والوطنية وعيب الإعلام. وكنتيجة لتطور مفهوم العيب فقد أصبحت الأحكام المتعلقة بالضمان القانوني والاتفاقي للعيوب المؤثرة على الجدوى الاقتصادية للمبيع عاجزة عن كفالة ضمان الأضرار التي تسببها العيوب المؤثرة على الرغبة المشروعة للمستهلك، وهو ما أدى إلى إقرار نظام المسؤولية الموضوعية للمنتج.