مبادئ الحوكمة و دورها في الوقاية من ظاهرة الفساد و مكافحته في مجال الصفقات العمومية

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

عمد المُشرع الجزائري إلى إصلاح المنظومة القانونية للصفقات العمومية، كونها الأداة المِحورية لتنمية عجلة الاقتصاد الوطني ورقيّه، وتساهم في تلبية الحاجات العمومية بتثمين المجال الاقتصادي وتحسِين المردودية، هذا ما جعله يُكرس مبادئ الحوكمة في مختلف مرحل إبرام الصفقة العمومية، بتقوّية شفافية الإجراءات وتعزيز المساواة لحرية الوصول للطلب العمومي، مع أخلقّة التوظيف في ظِل سيادة القانون وإرساء ديمقراطية تشاركية بناءة. بالرغم من التغطية القانونية للنقائص في الصفقات العمومية، فقد ظلّت ذلك المجال الحيّوي والخصب لاستفحال ظاهرة الفساد إحترافية الإجرام، كل هذه العوامل حتمت تدعيم آليات الرقابة بجميع أشكالها سواء الإدارية بإعادة هيكلة لِجان المصالح المتعاقدة، وتعزيز الرقابة المالية بهيئات مستقلة، إلى جانب الرقابة القضائية بنوعيها الإدارية والجزائية، متجاوبة مع متطلبات الحكم الراشد، بتفعيل مبدأ المسؤولية والمُسائلة، بهدف بعث تنمية إقتصادية مُستدامة، مُنتجة ومُحفّزة لجميع المجالات المُرتبطة برُقي الدولة.