الحماية القانونية للمستهلك من الغش التجاري

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

نتج عن تطوّر طرق الإنتاج ووفرة المنتوجات وتنوّعها ممارسات وأفعال سلبية مكّنت المتدخلين ومدّتهم بإمكانيات وصلت إلى حدّ ارتكاب جرائم ضد المستهلكين، ويعتمد مرتكبي هذه الأفعال على طرق ملتوية واحتيالية لصرف منتوجاتهم، ويمثل الغش التجاري أخطرها. يعدّ الغش التجاري أكبر تحدّي يواجه الدول، على الرغم من قدم ظهوره وارتباطه بالمعاملات التجارية، فإنّه لا يزال يثير الكثير من الجدل والنقاش بالنظر إلى حجم الأضرار المترتبة عنه التي تمسّ الاقتصاد والمجتمع عموما، والمستهلكين خصوصا. لا تتوقف مكافحة الغش التجاري من الوجهة القانونية في الكشف عنه كسلوك سلبي قائم بذاته، وإنّما تتعداه إلى البحث عن الحماية القانونية للمستهلك في ظل هذه الظاهرة، لذلك استدعى البحث عن البديل من حيث تكريس والمناداة بتدخل التشريعات وإقرار حماية خاصة للمستهلك من الغش التجاري. بادر المشرّع الجزائري فجرّم الغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية بموجب المواد من 429 إلى 435 من تقنين العقوبات، ليساير هذا التوجّه في ظل القوانين الخاصة التي تهتم بحماية المستهلك أهمها القانون رقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتمم، من خلال تجريم بعض الأفعال التي تشكل جرائم غش وخداع، كما عزز الحماية من خلال الوقاية من مخاطر الغش التجاري. وفي إطار نظام المساءلة المتبع لحماية المستهلك من جرائم الغش التجاري، خوّلت القوانين الخاصة لأعوان قمع الغش صلاحيات أثناء ممارسة مهامهم تعقبا لمرتكبيها تمهيدا لإحالتهم على القضاء الذي يتمتع بصلاحية متابعة وقمع تلك الجرائم، والتي يتميّز فيها الجزاء المقرر للمساءلة عن جرائم الغش التجاري الواقعة على المستهلك بمظهرين، ردعيا يجد مصدره في قانون العقوبات ويوقعه القاضي، ووقائيا لما يوقعه أعوان مؤهلون تابعون للإدارة في حالة الإخلال بسلامة المنتوج وسلامة المعاملات. الكلمات الدالة: المستهك، الغش التجاري الخداع، الغش في المنتوج، البحث و التحري، المتابعة القضائية، الجزاء، الردع، الوقاية.