ملائمة الأموال الخاصة للبنوك للمخاطر المصرفية

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

نتج عن ضبط النشاط المصرفي وفق قواعد السوقتشعب المخاطر المصرفية وإفلاس العديد من بنوك الدول الكبرى الذي ترتب عنه تفشي الأزمات المالية. عرف القطاع المصرفي الجزائري إفلاس وسحب اعتماد لبعض البنوك الخاصة ابتداءً من سنة 1999منها:بنك الخليفة، بنك الريان الجزائري، البنك الصناعي التجاري الجزائري... الخ، وأمام هذه الوضعية ركّز كل من المشّرع الجزائري وسلطة النقد والقرض على مبدأ ملائمةالأموال الخاصة للبنوك للمخاطر المصرفيةباعتبارهاالضمان العام. إلّا أنّ تحقيق الملائمة بين الأموال الخاصة والمخاطر المصرفية يكون بناءً علىضبط المهنة المصرفية وفق قواعد غير مألوفة،والتقيد بالقواعد الاحترازية في التسيير والأنظمة الخاصة المتعلقة بتقييم أداء البنوكمنها:نظام الإنذار المبكر للتنبؤ بالأزمات والتنقيط. كما أبرزت أزمة الرهن العقاري لسنة 2008 أهمية تقنية التوريق بما تساهم فيه من توفير السيولة للبنوك وتدعيم الرأس مال،فرغم تبني المشرع الجزائري لهذه التقنية سنة 2006 إلاّ أنّه لا تزال في بدايتها وهو يستدعي تفعيلهاوتعميها. أما على صعيد التنظيم المؤسساتي فإن إنشاءالأجهزة المكلفة بالاستعلام المالي على مستوى بنك الجزائرخاصة مركزية مخاطر المؤسسات والأسر، يعد من أهم آليات ضبط سياسة توزيع القروض بما ينتج عنها من مخاطر خاصة بعد انتهاج الجزائر سياسة القروض المدعّمة الموجهة للسكن وإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلاّ أنّ تحقيق فعالية هذه المركزيات يتطلب توسيع سلطاتها لاسيما في توقيع الجزاء.