الاختصاص القمعي للسلطات الإدارية المستقلة في المجال المالي

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

يقوم الاختصاص القمعي المطبق على الأعوان الاقتصاديين في المجال المالي على جملة من الأسس الرئيسية التي تهدف أساسا إلى ضمان تحقيق وظيفة الدولة الضابطة. هذه الأسس تختلف عما يوحي به النظام التقليدي للعقوبات التأديبية، حيث تتجسد أولا في ضرورة الاستجابة إلى الاختلالات الناجمة عن تدخل عدة فاعلين اقتصاديين في السوق، وثانيا في ضرورة التكيف مع قواعد العمل المطبقة في المجال المالي لاسيما وأن هذا المجال يعرف تطورات تقنية وسريعة، الأمر الذي يستدعي منح الاختصاص القمعي لسلطات إدارية مستقلة. هذه السلطات ورغم التمايز الموجود بينها من عدة نواحي، إلا أنها تشترك من حيث كونها تمارس اختصاص قمعي من خلال وجود تلك العلاقة السابقة التي تربطها بالأعوان الاقتصاديين ضمن أنظمة مختلفة تسمح بتوقيع عقوبات تصل إلى حد المساس بنشاطهم المهني. كما أن الرقابة على القرارات القمعية الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلة في المجال المالي يستدعي الاهتمام من جهة بالجهة القضاء الإداري المختص بالنظر في هذا الاختصاص ومن جهة أخرى بمناهج القاضي الإداري في ممارسة الرقابة.