تعتبر الأزمة الاقتصادية من بين الأزمات التي تطغى على واقعنا المعاش وهي ظاهرة تعاني منها مختلف الدول في العالم، ويختلف تأثي رها على أنظمة الضمان الاجتماعي باختلاف الأ وضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية القائمة في كل دولة. والج ا زئر شهدت أزمتين اقتصاديتين الأولى في سنة 6831 والثانية منذ سنة 4164 ، انعكستا سلبا على مختلف المؤش ا رت الاقتصادية والاجتماعية التي تدهورت بدرجات تفاوتت من أزمة لأخرى مما استدعى ضرورة تدخل نظام ضمانها الاجتماعي لأنه يعد من أهم ركائز سياستها الاجتماعية الواجب تفعيله وتقويته في أوقات الأزمات الاقتصادية، بغرض التخفيف من حدة الأوضاع الاجتماعية المتدهورة المنجرة عنها على غ ا رر البطالة والفقر، باعتباره يمس أف ا رد المجتمع بالدرجة الأولى ويرتبط بالعديد من شروط ومتطلبات الحياة التي تضمن العيش الكريم لهم. فهو آلية مهمة لحماية المستفيدين منه من مختلف الأخطار الاجتماعية، التي تهدد مستواهم المعيشي كالمرض والعجز والبطالة والشيخوخة...إلخ، من خلال الأداءات النقدية والعينية التي يوفرها لهم. وهو النظام الذي برز في المرحلة الاشت ا ركية لاسيما في سنة 6838 ، أين شهد إصلاح جذري تضمن توحيد كل نظمه الفرعية والتي كانت قائمة قبل ذلك في نظام واحد للضمان الاجتماعي لضمان توزيع عادل للم ا زيا، بغرض تحقيق الانسجام الاجتماعي والعدالة الاجتماعية بين المستفيدين من الضمان الاجتماعي. وفي ذات الوقت تعرض الضمان الاجتماعي لصعوبات في الحفاظ على توازناته المالية، نتيجة ت ا رجع النشاط الاقتصادي في ظل الأزمتين الاقتصاديتين لسنتي 6831 و 4164 ، من ج ا رء انخفاض معدلات النمو الاقتصادي وت ا رجع الاستثما ا رت والتشغيل وعجز المي ا زنية العامة مما هدد ديمومته واستم ا رريته. لأن تمويل نظام الضمان الاجتماعي في الج ا زئر يتم من خلال الاشت ا ركات المدفوعة من طرف كل من العمال وأرباب العمل كمصدر رئيسي، بالإضافة لمصادر تمويل ثانوية كمي ا زنية الدولة والإعانات والعقوبات المالية المقررة في حق المخالفين لالت ا زماتهم تجاه الضمان الاجتم وبهذا واجه نظام الضمان الاجتماعي الج ا زئري ضغط في التوفيق بين أداء دوره في الحماية من الأخطار الاجتماعية وضرورة الحفاظ على سلامته المالية، في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة المنجرة عن الأزمتين الاقتصاديتين لسنتي 6831 و 4164 ، بدرجات تباينت تبعا لحدة كل أزمة من هاتين الأزمتين.