مسؤولية الدولة دون خطأ

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

عرفت المسؤولية الإدارية تطورا هاما في قضاء مجلس الدولة الفرنسي وتبعه في ذلك مجلس الدولة الجزائري، فإلى جانب المسؤولية على أساس الخطأ؛ أنشأ مجلس الدولة الفرنسي مسؤولية أخرى وصفها بأنها إحتياطية وتكميلية، هذه المسؤولية لا وجود فيها لركن الخطأ وهي المسؤولية دون خطأ. يُعتبر موضوع المسؤولية الإدارية من المواضيع ذات الإمتداد الزمني المتجدد والذي تزداد دائرة الإهتمام به إتساعا مع مرور الزمن وتطور الإدارة وتعدد نشاطاتها وزيادة المتعاملين معها وتنوع أدواتها وآلياتها المتطورة. تقوم هذه المسؤولية على أساس المخاطر أو على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، ولكل منهما عدة مجالات لا يمكن حصرها، كما ساهم التشريع بدور فعال في تدعيم هذا النوع من المسؤولية وذلك بتقنين ما توصل إليه القضاء الإداري من إجتهاد و بإستحداث تطبيقات تشريعية تجاوز بها القضاء من جهة أخرى، ومن المجالات التي تدخل فيها المشرع الجزائري لإقرار هذا النوع من المسؤولية؛ الكوارث الطبيعية والأوبئة والتي تقوم على أساس آخر وهو التضامن