النظام القانوني لعقد إيجار السفينة

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

يكتسي عقد إيجار السفينة أهمية بالغة ودوراً فعالاً في مجال النقل البحري، لهذا فقد حضي باهتمام مختلف التشريعات العربية منها والغربية، باعتباره من أكثرالعقود تداولا من الناحية العملية، سواء كان في شكل إيجار السفينة بهيكلها أو لمدة معيّنة أو على أساس الرحلة، ويُعد من أقدم صور الاستغلال التجاري للبيئة البحرية. يفرض عقد إيجار السفينة العديد من الالتزامات على عاتق أطرافه (المؤجر والمستأجر)، لذا يستوجب الأمر تنفيذها و إلا تقععلى عاتقهم مسؤولية الإخلال بالالتزامات المترتبة عليهم. تلعب إرادة الأطراف دوراً هاماً في تحديد النظام القانوني لعقود إيجار السفينة، وذلك بحكم أن القواعد القانونية المنظمة لتلك العقود تتصف بكونها قواعد مكملة أو مفسرة، إذ لا يلجأ إليها القاضي إلا استثناءً في حالة غياب الاتفاق بين الطرفين، وهذا الدور المكرّس لمبدأ حرية التعاقد لا نجده في عقود النقل البحري التي تتم بواسطة سندات الشحن.