ضبط قطاع المناجم في الجزائر
Type doc. :
Langue :
Auteur(s) :
Année de soutenance:
Afficher le Résumé
يعتبر قطاع المناجم قطاع جد حساس في اقتصاد الدولة الجزائرية، خصوصا وأنه قطاع قائم على أملاك المجموعة الوطنية والتي تستوجب استغلالها استغلالا عقلانيا ورشيدا من أجل المحافظة على حقوق الأجيال القادمة، وعلى هذا الأساس حاول المشرع الجزائري منذ الاستقلال على إيجاد منظومة قانونية تحكم القطاع وتسيره تسييرا يتماشى وخصوصيته. ولقد جسد ذلك عبر عدة قوانين، أبرز من خلالها تذبذب توجهه بين تقييد ممارسة الأنشطة المنجمية تارة وتحريرها تارة أخرى، كما يبرز هذا التذبذب أيضا من خلال تحديد الهيئة المكلفة بضبط القطاع والذي وضعه في يد "هيئتين إداريتين مستقلتين" بموجب القانون رقم 01-10، ليراجع المشرع الجزائري ذلك سنة 2014 بموجب القانون رقم 14-05 والذي أسند بموجبه مهمة ضبط القطاع إلى نوع آخر من هيئات الضبط، والمعروفة ب "الهيئات التجارية المستقلة"، لكن بإشراف غير مباشر من السلطة التنفيذية المتمثلة في الوزير المكلف بالمناجم.
| N° Bulletin | Date / Année de parution | Titre N° Spécial | Sommaire |
|---|
| N° d'Exemplaire / inventaire | Cote | Localisation | Type de Support | Type de Prêt | Statut | Date de Restitution Prévue | Réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100DA/2021/19 | 100DA/2021/19 | BIB-TIZI OUZOU / Mag du RDC | interne | disponible |