عقد ضمان الإستثمار الدولي

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

تعتبر الحماية القانونية للاستثمار الأجنبي ضد المخاطر غير التجارية من أهم العوامل لجذب رؤوس الأموال الأجنبية الى دولة ما، ونظرا لما تؤديه هذه الأموال من دور فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة المضيفة، فإنه يتعين توفير الوسائل القانونية المناسبة لجذب هذه الاستثمارات. فلايمكن للاستثمارات الأجنبية أن تؤدي دورا هاما إلا إذا تمت في الحدود التي تحول دون تعسف أي طرفا في اغتنام العائد منها، أي تحقيق الموازنة بين فكرة السيادة الوطنية التي تتمسك بها الدول النامية المضيفة كوسيلة لتوجيه الاستثمارات لتحقيق أهدافها التنموية واتخاذ الاجراءات التي تراها مناسبة لتنظيم الحياة الاقتصادية فيها، وحق الستثمر الأجنبي في الاستفادة من أمواله والحصول على ضمانات لحمايته ضد أية اجراءات سياسية ومخاطر غير تجارية قد يتعرض لها مشروعه الاستثماري في البلد المضيف، والتي يعني تحققها الإضرار بمصالحه ومن ثم إضرار أكبر بمصالح التجارة الدولية. لذلك يعد الضمان على الاستثمار الأجنبي بواسطة عقد ضمان الاستثمار الدولي وسيلة فعالة لتحقيق الاطمئنان الذي ينشده المستثمرين الاجانب، فهو يقدم له ضمان مالي ضد الخسائر المترتبة عن تحقق المخاطر غير التجارية، وتعويضه عن الاضرار التي يمكن أن تلحق بمشروعه في الدولة المضيفة.