عن عدم استقلالية البلدية في القانون 11-10 المتعلق بالبلدية
Type doc. :
Langue :
Auteur(s) :
Année de soutenance:
Afficher le Résumé
اللامركزية الإدارية ليست أسلوبا لتنظيم الشؤون الإدارية للدولة فحسب، وإنما هي نظام يسعى المواطن المحلي من خلاله تسيير الشأن المحلي بكل استقلالية وفقا لما تقتضيه خصوصية كل اقليم. لا تتحقق اللامركزية الإدارية بهذا المفهوم إلا إذا قامت السلطات المعنية في الدولة بتبني الآليات القانونية الكفيلة بتجسيد هذه الاستقلالية لاسيما مبدأ حرية الإدارة. لم يكرس القانون 11-10 المتعلق بالبلدية أي ضمانة قانونية لتفعيل استقلالية البلدية، فالإصلاح الكبير الذي تم الإعلان عنه لم يتضمن أي إصلاح يذكر ما عدا الإسم. يبرز هذا القانون مرة أخرى موقف المشرع الجزائري إزاء اللامركزية الإدارية عبر سن نظام انتخابي يؤثر سلبا على استقرار المجالس الشعبية البلدية وحسن سيرها، التمديد الظاهري لاختصاصاتها، الطابع المشدد للوصاية الإدارية وانعدام الاستقلالية المالية للبلدية. أدت هذه العوامل مجتمعة إلى جعل البلدية مجرد مقاطعة إدارية غير مركزة. إن الأحكام الواردة في القانون 11-10 المتعلق بالبلدية تثير تساؤلا جديا حول مستقبل اللامركزية الإدارية في الجزائر والشكوك حول الرغبة المفترضة للمشرع في الإتجاه نحو لامركزية إدارية فعلية.
| N° Bulletin | Date / Année de parution | Titre N° Spécial | Sommaire |
|---|
| N° d'Exemplaire / inventaire | Cote | Localisation | Type de Support | Type de Prêt | Statut | Date de Restitution Prévue | Réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100DA/2020/34 | 100DA/2020/34 | BIB-TIZI OUZOU / Mag du RDC | interne | disponible |