مسؤولية المستشفيات العمومية عن الأخطاء الطبية

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

يعد المستشفى الجهاز الوحيد الذي بواسطته تقوم الدولة بتقديم الخدمات الصحية للأفراد، ويعتبر بذلك العمود الفقري للنظام الصحي ككل، وذلك لقدرته على توفير كافة أنواع الرعاية الصحية، هذا بدوره ما يحمله عدة التزامات تهدف في مجملها لتحقيق هذا الغرض، بالمقابل تثور مسؤوليته في حال الإخلال بها، وكانت في البداية هذه المسؤولية تقوم على أساس واحد وهو الخطأ، و نظرا للطبيعة المعنوية لهذا المرفق فهذا الخطأ يأخذ في الغالب صورتين، إمّا أن يكون شخصيا يرتكبه الموظف(الطبيب) ويشارك في تحمل مسؤوليته، أو يأخذ صورة الخطأ المرفقي يتحمل بموجبه مرفق المستشفى وحده تبعة الأضرار التي تنجر عنه، إلاّ أنّ التطور المذهل الذي مس المجال الطبي جعل من الفكر الفقهي والقضائي يتطور ويتحول نحو إقرار مسؤولية المستشفيات العمومية حتى في غياب الخطأ، عندما يثبت وجود ضرر وعلاقة السببية بينه وبين نشاط هذا المرفق. صاحب ظهور وتكريس المسؤولية بدون خطأ تطور واتجاه القضاء وتبعه التشريع في العديد من الحالات إلى البحث عن وسائل وآليات بديلة وفعالة لأجل ضمان حماية أكبر لضحايا الحوادث الطبية بعد أن عجزت تلك التقليدية المتمثلة في دعوى التعويض تحقيق ذلك، نذكر من بين أهم هذه الآليات نظام التأمين، وكذا الحل الأمثل الذي أوجده المشرع الفرنسي وهو المكتب الوطني لتعويض الحوادث الطبية .