حدود السلطة التقديرية للقاضي الجزائي

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

أصبح من مسلمات العصر الحديث الإعتراف بالسلطة التقديرية للقاضي الجزائي حتى في كنف الشرعية الجنائية البحتة، بمبرر أن المشرع مهما بلغ من بعد نظر ودقة في صياغة النصوص، فليس بإمكانه أن يحيط بكل أنماط السلوك الإنساني الذي يشكل ضررا على المصالح محل الحماية القانونية، وليس باستطاعته أن يتنبّأ بكل فروض الخطورة الإجرامية، كما أن إثبات جرائم وقعت في الماضي والبحث عن مرتكبيها يأبى أن يقيّد القاضي في كيفية الوصول إليها، ويفرض ترك المجال واسعا أمامه لاختيار دليل الإثبات وتقديره بكل حرية. غير أن هذه السلطة لم تتركها التشريعات الجنائية الحديثة مطلقة،بل قيدتها بضوابط ووضعت لها حدودا تكفُل ممارستها على النحو الذي وجدت من أجله، ذلك أن إطلاق سلطة القاضي من غير ضوابط تحكمها و تنظمها قد يعصف بالحريات الأساسية للفرد، ويُفضي إلى عدم توازن بين الفرد والمجتمع الذي يتهمه، فهذه الضوابط من شأنها أن تضمن عدم تعسف القاضي في استعمال سلطته، وصولا إلى حكم يلامس الحقيقة الواقعية و يحقق العقاب العادل.