حماية الملكية الخاصة للمستثمر الأجنبي في القانون الجزائري

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

لقد أصبحت مسألة حماية ملكية المستثمر الأجنبي محّل اهتمام الدول، باعتبارها حتمية لا بدّ منها لضمان حركة رؤوس الأموال كأحد أهم العناصر التي يرتكز عليها الاقتصاد الوطني في الدولة، وعلى إثر ذلك وضعت الجزائر نظاماً قانونياً لحمايتها وُصفَ بالمحفز، قصد ضمان استقطاب أكبر قدر ممكن من رؤوس الأموال الأجنبية. في هذا النظام القانوني اهتم المشرع الجزائري بحماية حقوق الملكية الخاصة للمستثمرين، وفق ما تتضمنه من ملكية عقارية من خلال التنظيم المفصّل لإجراءات نزع الملكية المباشرة أو الإجراءات المماثلة لها، وملكية صناعية بإعادة النظر في القوانين التي تحكمها، لتفعيل وتعزيز الحماية القانونية لحقوق الملكية الصناعية، بوضع آليات قانونية دولية ووطنية، بما فيها حق المستثمر الأجنبي في رفع دعوى جنائية ومدنية لردع كل تصرف غير مشروع أو اعتداء على حقوقه. إنّ تكرّيس الحماية القانونية لملكية المستثمر الأجنبي يسمح للدولة المضيفة بصياغة النصوص القانونية بما يضمن حماية فعّالة للاستثمارات الأجنبية، في إطار تحسين وتطوير النظام العام للاستثمار الأجنبي، والذي يدخل في تكوين عناصر مناخ الاستثمار في أي دولة.