حق الدفاع في قانون الإجراءات الجزائية و المواثيق الدولية
Type doc. :
Langue :
Auteur(s) :
Année de soutenance:
Afficher le Résumé
تعمل الدولة في إطار سياسة التجريم والعقاب على الموازنة بين مصلحة المتهم ومصلحة المجتمع. وللتنسيق بينما يتوجب السماح بموجب غطاء شرعي من نص دستوري أو قانوني- بالمساس بالحرية الفردية بما يمكن من الوصول للحقيقة حول جريمة ما. مع وجوب افتراض براءة المتهم. غير أن المشرع و حفاظا منه على مركز الشخص حينما يكون في موضع الاتهام سن في قانون الإجراءات الجزائية مجموعة من الضمانات تمكنه من الدفاع عن نفسه وحماية مصالحه بدءا برفع الدعوى إلى غاية الحكم فيها. باستعمال جملة من القواعد الضامنة لهذا المبدأ كحق المتهم غي الاطلاع على التهم المنسوبة إليه محل المتابعة، والحق في الاستفادة بآجال معقولة لتحضير دفاعه، الحق في المرافعة، الحق في الدفاع الشخصي أو الاستعانة بمحامي، الحق في التزام الصمت ...إلخ . يعتبر حق المتهم في الدفاع ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة وأداة لضمان حسن سير العدالة. يمتد نطاق الدراسة لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري وبعض المواثيق الدولية، و كذا قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الإماراتي و قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي.
| N° Bulletin | Date / Année de parution | Titre N° Spécial | Sommaire |
|---|
| N° d'Exemplaire / inventaire | Cote | Localisation | Type de Support | Type de Prêt | Statut | Date de Restitution Prévue | Réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100DA/2020/21 | 100DA/2020/21 | BIB-TIZI OUZOU / Mag du RDC | interne | disponible |