إشكالية الضبط المالي في القانون الجزائري
Type doc. :
Langue :
Auteur(s) :
Année de soutenance:
Afficher le Résumé
يعتبر المجال المالي من أولى المجالات التي أخضعت لأسلوب الضبط بالمفهوم الاقتصادي. وقد تجلى ذلك من خلال إنشاء هيئات متخصصة لاستخلاف انسحاب الدولة من الحقل المالي، وهو ما عمد إليه المشرع الجزائري بتجميع العديد من الصلاحيات بين أيدي هذه الهيئات التي تمارسها بنوع من الاستقلالية قصد ضمان الإشراف الحقيقي على الأنشطة المالية وحسن سير عملية الضبط فيها. لكن التحليل القانوني للنصوص المؤطرة للهيئات الضابطة في المجال المالي أضفى عن وجود عدة قيود وعراقيل تقف كهاجس أمام تحقيق غاية الضبط في هذا المجال، مما شوه فكرة سلطة الضبط وأفرغها من مضمونها الأصلي لتتحول بذلك إلى مجرد هياكل إدارية عادية تابعة إلى الجهاز التنفيذي للدولة. أمر يدعو إلى إعادة النظر في مسألة الضبط الاقتصادي بشكل عام والضبط المالي بشكل خاص من خلال إبعاد السلطة التنفيذية عن التدخل في المجال المالي بترك المبادرة والحرية للسلطات الإدارية المختصة لأداء دورها.
| N° Bulletin | Date / Année de parution | Titre N° Spécial | Sommaire |
|---|
| N° d'Exemplaire / inventaire | Cote | Localisation | Type de Support | Type de Prêt | Statut | Date de Restitution Prévue | Réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100DA/2020/18 | 100DA/2020/18 | BIB-TIZI OUZOU / Mag du RDC | interne | disponible |