المسؤولية الجنائية الدولية للفرد عن إنتهاكات القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة غير الدولية

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

تعدّ غالبية النّزاعات المسلّحة اليوم نزاعات ذات طابع غير دولي، أين ارتكبت تصرّفات وانتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدّولي الإنساني، مشكّلة بذلك جرائم الحرب، جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.ونظرا لأنّ قواعد القانون الدّولي الإنساني الّتي تنظّم النّزاعات المسلّحة غير الدّولية لم تتضمّن المسؤولية الجنائية الدّولية للفردعن الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدّولي الإنساني في إطار هذه النّزاعات، أقرّ المجتمع الدّولي بضرورة تكريسمثل هذه القاعدة ومعاقبة المسؤولين عن مثل تلك الانتهاكات أمام هيئات قضائية جنائية دوليّة مختلفة. يعدّ تأسيس مختلف الهيئات القضائية الجنائية الدّولية سواء المؤقّتة منها أو الدّائمة، بلا ريب، خطوة مهمّة في مجال تكريس مبدأ المسؤولية الجنائية الدّولية الفردية عن انتهاكات القانون الدّولي الإنساني المرتكبة في النّزاعات المسلّحة غير الدّولية. وقد ساهمت هذه الأخيرة ولا تزال تساهم في رّدع كل انتهاكات القانون، والتصدّي لظاهرة اللاّعقاب عنها،حتى ولو تمّ ارتكابها في إطار النّزاعات المسلّحة الدّاخلية، وهو ما يظهر جليّا من خلال التّطبيق العملي والاجتهاد القضائي لها.