تفويض المرفق العام ذو الطابع الصناعي والتجاري في القانون الجزائري
Type doc. :
Langue :
Auteur(s) :
Année de soutenance:
Afficher le Résumé
أثبت التطور الاقتصادي الكبير عجز الدولة عن التسيير المباشر للمرفق العام خاصة المرفق العامذات الطابع الصناعي والتجاري مما استدعي البحث عن طرق جديدة لتسييرها لغرض ضمان الفعالية أكثر لمرفق العام وتحسين نوعية الخدمة العمومية التي تقدم للمستفيدين من أداءه.وقد تجلى ذلكبوضع الدولة أمام خيار تحرير النشاطات العمومية بإشراك القطاع الخاص في تسيير المرفق العام وفق آلية جديدة هيآلية تفويض المرفق العام. تعتبر آلية تفويض المرفق العام في الجزائر من أهم أساليب التسيير للمرفق العام ذو الطابع الصناعي والتجاريكونها تلعب دورا فعلا ومزدوجا في تخفيف عبء التسيير على الدولة من خلال خلق موارد مالية جديدة بعيدة عن الخزينة العمومية التي أصبحت تئن تحت وطأة التراجع المستمر للعائدات المتأتية من الجباية البترولية من جهة.كما تعتب الوسيلة المثلى لتحقيق الحاجات العامة للجمهور بالجودة والفعالية والسرعة المطلوبة من جهة أخرى. تعمل آلية تفويض تسيير المرافق العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري على التوفيق بين المصالح المتناقضة لذا تعد في الوقت الراهن من أهم وأنجع أساليب التسيير التي تستعين بها الدولة لتسيير واستغلال وتمويل المرافق العمومية الصناعية والتجارية. نظرا لأهمية هذه الآلية في تسيير المرافق العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري تدخلت بشأنه مختلف التشريعات لمحاولة تنظيمه ومن بينها المشرع الجزائري وهذا من خلال مختلف القوانين المنظمة للمرافق العمومية
| N° Bulletin | Date / Année de parution | Titre N° Spécial | Sommaire |
|---|
| N° d'Exemplaire / inventaire | Cote | Localisation | Type de Support | Type de Prêt | Statut | Date de Restitution Prévue | Réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100DA/2020/09 | 100DA/2020/09 | BIB-TIZI OUZOU / Mag du RDC | interne | disponible |