التعاون الدولي في مكافحة جريمة تبيض الأموال

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

أخذت جريمة تبييض الأموال بعدا دوليا، حيث امتدّ الإجرام المنظم إلى عدّة ولايات قضائية واستفاد من تكنولوجيا العصر ومزايا العولمة، وظهر ضرر الجريمة على المجتمعات الوطنية، وحتّى الحدود بدورها تعترض القضاة لا الجناة، فكان من المنطقي أن تتخذ المكافحة شكلا ومضمونا دوليين من خلال إرساء تعاون دولي فعال في المسائل الجزائية بكلّ مناهجه متعددة الأطراف والإقليمية والثنائية، وأن تتظافر الجهود الدّولية وفقا لما يساير محيط الإجرام الدّولي. استقرّ المجتمع الدولي على هذا الوعي، فسنّ المشرع من أجل ذلك الاتفاقيات الدولية بكلّ أنواعها، ولحقتها التشريعات الوطنية المقارنة بفضل حثّها وتوجيهها لمواجهة الأبعاد الدولية لجريمة تبييض الأموال ومعالجتها، وتمّ وضع وسائل وآليات متعدّدة للتّعاون الدّولي الفعال في المكافحة وتبادل المساعدات قصد التقليل من الجريمة وردع المجرمين واسترداد العائدات الإجرامية باعتبارها الحافز المادي لارتكابها.