الرقابة القضائية على القرار التأديبي

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

يعدّ موضوع الرّقابة القضائيّة على القرارات التّأديبيّة من المواضيع التي نالت إهتمام تشريعات الدّول، نظرًا لارتباط النّظام التّأديبي بمصلحتين متعارضتين كلتيهما جديرتين بالاهتمام والرّعاية وهما منطق فاعليّة الإدارة في تسيير مرافقها بانتظامٍ وإطرادٍ، ومنطق ضمان حقوق الموظّف التّأديبيّة التي تصطدم بها. ولما كانت الإدارة صاحبة سلطةٍ وجاهٍ في فرض العقوبات التّأديبيّة على موظفيها، فإنّ أولويتها ستكون حتمًا لصالح منطق الفاعليّة وذلك طبعًا على حساب الحقوق التّأديبيّة لموظّفيها. إعادةً للتّوازن بين هاتين المصلحتين عمدت غالبيّة الدّول إلى تكريس مبدأ خضوع القرارات التّأديبيّة لرقابة القضاء الإداري إلغاءً وتعويضًا. وبالفعل قد حقّق القاضي الإداري لاسيما الفرنسي منه إنجازًا معتبرًا في إحقاق التّوازن بين هاتين المصلحتين، من خلال آليات رقابته على القرارات التّأديبيّة. فإضافة إلى رقابة المشروعيّة التّقليديّة التي كان يمارسها عليها طوّر من رقابته لتمتد إلى الملاءمة مقتحمًا بذلك السّلطة التّقديريّة التي تترخّص بها الإدارة قانونًا في هذا المجال. الكلمات الدالة: الموظف العام، القاضي الإداري، رقابة الملاءمة، رقابة المشروعية، التأديب الإداري، القرار الإداري.