مبدأالمشروعية في ظل الظروف الإستثنائية للدولة

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

تهدف هذه الرسالة إلى إبراز التغيرات التي تطرأ مبدأ المشروعية عند إعمال نظرية الظروف الإستثنائية، حيث من شأن هذه النظرية التوسيع من نطاق هذا المبدأ بشكل الذي يسمح للدولة بمواجهة الظروف الإستثنائية التي تواجهها للحفاظ على كيانها واستمراريتها وذلك بما تمنحه للسلطة التنفيذية من صلاحيات استثنائية واسعة على حساب السلطات الأخرى ما يجعل المساس بمبدأ الفصل بين السلطات وكذا تقيّد حقوق وحريات الأفراد يتميّز بمشروعية استثنائية في ظل هذه الأوضاع، على أن نظام الظروف الإستثنائية ليس بالنظام المطلق الذي يهدر فيه بكل أوجه مبدأ المشروعية بل هو نظام قانوني تخضع فيه السلطة التنفيذية لعديد من الضوابط دستورية وقانونية وقضائية عند ممارستها للصلاحيات الاستثنائية ما يجعلها خاضعة لمختلف أنواع الرقابة نذكر منها الرقابة القضائية الرقابة البرلمانية، الرقابة الدستورية على الإجراءات والتدابير التي تتخذها وإن كانت هذه الرقابة تتميز عن تلك المعمول بها في ظل الظروف العادية للدولة من حيث نطاقها و مداها إلا أنها تبقى ضمانة لحقوق وحريات الأفراد ضد تعسف السلطة التنفيذية إثر توليها الصلاحيات الإستثنائية.