الخبرة القضائية في المنازعات الضريبية

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

منح المشرع الجزائري لإدارة الضرائب الكثير من السلطات والامتيازات أثناء تعاملها مع المكلَّفين بالضريبة، لغرض تحقيق الهدف الأساسي من فرض الضريبة وهو مساهمة كل المواطنين في تحمُّل الأعباء العامة. ينتج عن هذا التعامل بين الطرفين الكثير من النزاعات التي يكون سببها في الغالب اعتراض المكلَّف بالضريبية عن الإجراءات التي تشرع فيها مصالح الإدارة الضريبية أثناء فرض الضريبة وتحصيلها. تتميز الخصومة الضريبية بالكثير من التعقيد نظرا للطابع التقني الذي يطغى على العمليات الضريبية وصعوبة الإلمام بمختلف الأحكام المتعلقة بالضريبة بسبب الزحمة التشريعية في مادة الضرائب وصعوبة التحكم في التعديلات المتكررة لقوانين الضرائب بموجب قوانين مالية لكل سنة. اعترف المشرع الجزائري بالطابع الخصوصي للمنازعة الضريبية وأفرد لها قانون إجرائي خاص، يطبق فقط على النزاعات التي تنشأ بين الإدارة الضريبية والمكلَّف بالضريبة، وألزم هذا الأخير على ضرورة إتباع طريقتين للتسوية، إدارية عن طريق تقديم شكوى أمام المدير الولائي للضرائب، وقضائية عن طريق عرض النزاع أمام القاضي الإداري باعتباره قاضي الإدارة. تعتبر الخبرة القضائية من تدابير التحقيق الخاصة في مادة الضرائب، يستحوذ هذا التدبير على عملية التحقيق في هذه المادة، نظرا لعدم تخصص القاضي القانوني وعدم تفقهه في المسائل التقنية والعلمية، الأمر الذي يفرض عليه في أغلب القضايا الاستعانة بخبير في تخصص المحاسبة. يلعب الخبير المحاسب دورا محوريا لتحديد مآل الخصومة الضريبية باعتباره مختص في مسائل المحاسبة، الأمر الذي يجعل القاضي الإداري يميل كثيرا إلى الأخذ بالنتائج التي يتوصل إليها الخبير إلى درجة أن أصبح هذا الأخير هو المقرر الحقيقي لمصير هذه الخصومة.