حق المشاركة في الحكم

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

يعتبر حق المشاركة في الحكم ضمن أهم الحقوق الأساسية المكفولة للإنسان على الصعيدين الدولي والداخلي، يتبوّأ مكانة متميزة في كافة الدول باعتباره الركيزة الأساسية للديمقراطية، كما يعتبر الوسيلة التي يعبر من خلالها المواطن عن إرادته في اختيار ممثليه، فهو يكرس السيادة الشّعبية. لكن مجرد النص عليه في صلب الدساتير أو القوانين المكملة للدستور لا يدل بالضرورة على وجوده وضمانه في الواقع، لذلك وجب أن تكون القوانين كفيلة بأن تجعل الواقع العملي مطابقاً لمستوى القوانين المنظمة لهذا الحق، إذ يجب ألاَّ تكون القوانين بعيدة عن الممارسة العملية للحقوق السياسية، ومنها حقي الانتخاب والترشح، من أجل مشاركة أكبر عدد ممكن في الحياة السياسية، خصوصا بعد بروز ظاهرة العزوف الانتخابي التي تعني في أبسط تعريف لها امتناع المواطن عن المشاركة في الحياة السياسية. أكدت كافة الوثائق والاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان على المعايير الدولية التي تضمن حق المشاركة في الحكم عن طريق إجراء انتخابات دورية حرة ونزيهة، حيث ألزمت الدول الأطراف بوضع تشريعات تمكن المواطن من ممارسة هذا الحق ممارسة فعلية، بحيث تستند هذه التشريعات إلى هذه المعايير الموضوعية والمعقولة. فلجأت الدول إلى تضمين هذا الحق في دساتيرها وتشريعاتها الداخلية، وتحقيقا للفعالية، أخضعته لمجموعة من الشروط لحمايته من أي تلاعب محتمل