الإلتزام بضمان السلامة في المجال الطبي

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

يعد موضوع الالتزام بضمان السلامة من أهم مواضيع المسؤولية المدنية التي شغلت اهتمام الفقه و القضاء. كانت بداية تطبيق هدا الالتزام عام 1911 في عقد نقل الأشخاص، ثم انتقل إلى بقية العقود الأخرى، لاسيما تلك التي تقضي خطورة تهدد الإنسان في حياته وسلامة جسده، كتلك التي يكون محلها جسم الإنسان كالمجال الطبي الذي يعتبر تطبيقا هاما من تطبيقات الالتزام بضمان السلامة، علىذلكتم تجسيده في هذا المجال من قبل القضاء الفرنسي في أواخر التسعينات بالضبط في 29 جوان 1999 بمناسبة عدوى المستشفيات. إن الالتزام بضمان السلامة لا يعني التزام الطبيب بضمان شفاء المريض، وإنما يلتزم بأن يكون تدخله ليس سببا في تفاقم حالة المريض، و ذلك بعدم تعرضه لأي أذى أو ضرر مستقل عن المرض المعالج خلال تواجده في المستشفى بنقله عدوى، أو خلال إجراء تحاليل طبية، أوإعطاء الأدوية، أو جراء ما يستعمله من أدوات و أجهزة، أوأي نشاط أخر يقل فيه عنصر الاحتمال. إذ يتحمل المسؤولية بتعويض الأضرار التي تصيب المريض دون حاجة لإثباتالخطأ في جانبه، متى كان هذا الضرر لا علاقة له بالمرض الذي كان يعالج منه وقد حدث أثناء تواجده في المستشفى و أثناء التدخل الطبي. يترتب على إخلال الطبيب أو المستشفى بالتزامه بالسلامة، نشوء حق المريض الحصول على تعويض دون البحث عن وجود الخطأ، حسب ما استقر عليه القضاء. وذلك باستحداث آليات للتعويض عن أي ضرر يمس بسلامة المريض و استفادته منهذا الحق و ذلك عن طريق التامين من المسؤولية أو عن طريق وضع جهاز متخصص في التعويض وهو الصندوق الوطني للتعويض عن الحوادث الطبية.