الرقابة على دستورية القوانين و المعاهدات الدولية في الجزائر

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

أثّر النظام السياسي الجزائري ذو النزعة الرئاسيوية ولا يزال في منظومة الرقابة على دستوريّة القوانين والمعاهدات الدوليّة، فباعتباره واضع الدستور، يكون بالتالي هو من وضع هذه الرقابة وآلياتها ورسم حتّى حدودها. لا يمكن بالتالي أن تكون هذه الرّقابة فعالة، في ظل العلاقة المعقدة التي تربطها بهذا النظام، فهي محدودة ومقيّدة به، سواء من خلال طبيعة النصوص الخاضعة لها، إذ تستثنى منها كل النصوص الصادرة عن رئيس الجمهورية، رغم إمكانية ذلك دستوريا، مما يظهر طابعها التمييزي، أو من خلال مؤسسة المجلس الدستوري الذي لم تتمكن تشكيلته من الابتعاد عن تأثيراته وحالاته العادية والانتقالية، ولم يستفد من نظام عمل يسمح له بتقديم رقابة فعالة. ينبغي إذا إصلاح وتحديث هذه الرقابة، من خلال إعادة ضبط علاقة الرقابة على الدستورية ككل والمجلس الدستوري على الخصوص بالنظام السياسي.