الحقوق الأساسية في ظل المنازعات الدستورية

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

موضوعنا يعالج دور القضاء الدستوري في إطار حماية الحقوق الأساسية، بعدما أصبح مفهوم دولة القانون ضروري لبناء الديمقراطية، هذا المفهوم ظهر على إثر الإنتقال من الدولة الشرعية القائمة على مبدأ سمو القانون و الحريات العامة، إلى مفهوم دولة القانون القائم على مبدأ سيادة الدستور و الحقوق الأساسية، هذه الأخيرة لا يمكن حمايتها إلاّ وفقا لمبادئ قانونية و ميكانزمات مضمونة بموجب الدستور في حد ذاته، فالقانون الأساسي الذي هو بمثابة عقد اجتماعي يضع القيود و الحدود على السلطات، وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية، التشريعية، القضائية، تلك السلطات تعد مؤسسات، فهي تخضع للقانون، و ينبثق من ذلك مبدأ استقلالية القضاء، الذي نعني به وجود هيئات قضائية مستقلة، مختصة للفصل في المنازعات التي تثور بين مختلف الأشخاص القانونية، بتطبيق مبدأ الشرعية و بالسهر على أن تكون أعمال السلطات العمومية وفقا لتدرج القواعد القانونية و بالخصوص مع الحقوق الأساسية، و لذلك فدولة القانون لتقرير الجزاء على القواعد المخالفة للقاعدة الأسمى في الهرم القانوني، فهي تفرض وجود رقابة دستورية من قبل هيئة مركزية - مثل المجلس الدستوري الفرنسي أو المجلس الدستوري الجزائري التي على أساسها تأسست منازعات جديدة و هي - المنازعات الدستورية - هذه الأخيرة تستدعي بأن يقوم القاضي الدستوري بمناظرة القواعد المختلقة مع القاعدة الأساسية، و ذلك للفصل في شرعيتها، بما فيها القواعد التي لها مرتبة عليا في الهرم القانوني كالقانون الذي يصادق عليه البرلمان، و عليه فكل قانون أو معاهدة مخالفة للدستور يتم إلغائها من قبل القاضي الدستوري.