خصوصية إجراءات قمع الجرائم الإقتصادية في القانون الجزائري
Type doc. :
Langue :
Auteur(s) :
Année de soutenance:
Afficher le Résumé
كرست هذه الأطروحة لدراسة الإجراءات القمعية في القانون الجنائي الإقتصادي الجزائري بهدف استخلاص خصوصياتها و فهم مقتضياتها، فالأمر يتمثل في الوصول إلى معرفة مدى هذه الخصوصيات اي ما إذا كان هذا الفرع من القانون ينسجم مع الأحكام الإجرائية لقانون الإجراءات الجزائية، أم انه يستقل بأحكام إجرائية خاصة.طبعت إجراءات قمع الجرائم الاقتصادية في القانون الجزائري بخصوصية معتبرة إستلزمتها الطبيعة الخاصة لهذه الجرائم التي تهدد السياسة الإقتصادية للدولة، و التي يصعب إثباتها بالنطر الى الطرق التدليسية المستعملة، فمن جهة استوجبت تلك الطبيعية دعم سلطلت الإدارة سواء على مستوى الوقاية أو البحث عن الجريمة أو على مستوى المتابعة و العقاب ، ومن جهة أخرى، تطلب أمر متابعة الإجرام الإقتصادي الذي تطور و أصبح منظما إدخال تعديلات عميقة، كمية و كيفية على مستوى الأحكام الغجرائية الجزائية العامة يمكن إجمالها في نقطتين تعديلات مست الصلاحيات المعتادة للضبطية القضائية العادية (تمديد الصلاحيات عبر كامل التراب الوطني، التفتيش خارج الظاوقات القانونية، تمديد التوقيت للنطر)، و تعديلات استحدثت وسائل إجرائية خاصة بهذا الإجرام (المراقبة، اعتراض المرسلات، التقاط الصور، تسجيل الأصوات و التسرب ).فالقانون الجزائي الإقتصادي يظل مبتكرافي سلطات المعاينة، و فريدا في سلطات المتابعة، و استثنائي في جزاءاته (الجزاءات الإدارية العقابية).
| N° Bulletin | Date / Année de parution | Titre N° Spécial | Sommaire |
|---|
| N° d'Exemplaire / inventaire | Cote | Localisation | Type de Support | Type de Prêt | Statut | Date de Restitution Prévue | Réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100DA/2019/36 | 100DA/2019/36 | BIB-TIZI OUZOU / Mag du RDC | interne | disponible |